سند نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران با مشارکت گروه‌های دادخواه، کنشگر، فعالان صنفی معلمان و نمایندگان جوامع اتنیکی منتشر شد. این سند به‌عنوان راهنمای جامع برای گذار و عدالت انتقالی در ایران تدوین شده است.پلتفرم "جاستیداد" پیش‌نویس سندی ۱۴۹ صفحه‌ای با عنوان "نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران" را منتشر کرد؛ راهنمایی که هدف آن فراهم کردن زمینه گفت‌وگو درباره فرایندها و نهادهای لازم برای تحقق حقیقت و عدالت در آینده ایران است.

جاستیداد یک پلتفرم مستقل آموزشی در حوزه عدالت انتقالی است که توسط گروهی از کنشگران رسانه‌ای و حقوق‌دانان مستقل اداره می‌شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌وله



رها بحرینی، حقوقدان و مسئول تطبیق داده‌های این سند راهنما با حقوق بین‌الملل به دویچه وله می‌گوید راهنمای منتشر شده را با معیارهای پذیرفته شده جهان در حوز عدالت انتقالی و حقوق بین‌المللی تطبیق داده و در فرآیند بررسی متن راهنما کامل‌تر شده است.

بحرینی تاکید می‌کند که این "راهنما" در قالب یک پیشنهاد منتشر شده و از همه افرادی که "دغدغه دادخواهی، عدالت و کرامت انسانی در آینده ایران را دارند" دعوت می‌کند تا در این فرایند مشارکت کنند.

جایگزینی عبارت "اقلیت قومی" با جوامع اتنیکی

آرش محبی، از همکاران "جاستیداد" در گفتگو با دویچه وله توضیح می‌دهد "نقشه دادخواهی" از ابتدا قرار نبود یک متن بسته یا از پیش تعیین‌شده باشد، بلکه در یک روند مشارکتی و گفت‌وگومحور با حضور دادخواهان، جوامع اتنیکی تحت تبعیض، فعالان صنفی، روزنامه‌نگاران و پژوهش‌گران شکل گرفته است.

او می‌گوید در یکی از نسخه‌های میانی، تنها یک نسخه ۶ هزار و ۲۸۵ بازویرایش داشت که نشان‌دهنده درگیری جدی جامعه با متن بود.

این بازخوردها ساختار سند، مفاهیم کلیدی و حتی منطق بخش‌ها را تغییر دادند؛ مانند بازنویسی کامل مقدمه، جایگزینی عبارت‌هایی مثل "اقلیت قومی" با "جوامع اتنیکی تحت تبعیض"، یا افزودن مفهوم چندلایه "تاریخ پنهان".

به گفته او، این فرایند مشارکتی علاوه بر غنی‌تر کردن سند، موجب اعتمادسازی و کاهش فاصله‌ها شد و سند را به متنی تبدیل کرد که بخش‌هایی از جریان دادخواهی می‌توانند خود را در آن ببینند و روند همچنان ادامه دارد.

محبی تاکید می‌کند که این راهنما یک متن آموزشی و گفتمانی است و وظیفه‌اش آشنا کردن جامعه با عدالت انتقالی و سازوکارهای دادخواهی است.

"عدالت انتقالی از دل سرکوب‌های امروز آغاز می‌شود نه از آینده"

محبی در پاسخ به پرسش دویچه‌وله درباره کارکرد این راهنما در شرایطی که اعدام‌ها و نقض حقوق به اشکال مختلف ادامه دارد، توضیح می‌دهد که عدالت انتقالی از "آینده" شروع نمی‌شود، بلکه از همین امروز و در دل سرکوب آغاز می‌شود".



او تاکید می‌کند که این فرایند از طریق آموزش عمومی، گفت‌وگوهای هم‌اندیشی، رسیدگی به نیازهای بازماندگان، مستندسازی حرفه‌ای نقض حقوق بشر، دیده‌بانی مداوم و روایتگری پیش می‌رود. این اقدامات شاید یک اعدام را متوقف نکند، اما مانع عادی‌سازی خشونت می‌شوند و هزینه آن را بالا می‌برند.

به‌گفته محبی این تلاش‌ها می‌تواند با سازوکارهای بین‌المللی مانند تحقیقات ساختاری و صلاحیت قضایی جهانی پیوند بخورد و نمونه‌هایی چون دادگاه‌های مردمی و پروژه‌های تاریخ شفاهی در همین راستا تعریف شده‌اند.

استقبال خانواده‌های داخواه از "عدالت انتقالی"

مهسا پیرایی، دختر مینو مجیدی که در شامگاه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در جریاناعتراضات سراسری با تیراندازی نیروهای امنیتی جان سپرد، می‌گوید: «وقتی متن پلتفرم را خواندم خیلی خوشحال شدم. آرزوی من برای ایرانی که باید داشته باشیم همین است؛ اینکه به دموکراسی برسیم. وقتی از عدالت انتقالی حرف می‌زنیم یعنی جمهوری اسلامی باید برود و حالا ما باید عدالت را بیاوریم. اما سؤال این است از امروز چه باید کرد؟»

پیرایی معتقد است این پیش‌نویس باید پوشش رسانه‌ای گسترده پیدا کند، روی آن کار شود و به شکل پویا تغییر کند. به گفته او، جامعه باید برای گذار و برای درک عمیق عدالت انتقالی آماده شود.

مهسا پیرایی ادامه می‌دهد: «ما تحت شرایط سرکوب شدید زندگی کرده‌ایم و نمی‌توان یک‌شبه به دموکراسی رسید. باید عدالت انتقالی را آموزش بدهیم و خودمان هم آموزش ببینیم. ما می‌خواهیم چرخه خشونت پایان یابد. عدالت یعنی پاسخگو شدن عاملان و آمران جنایت‌ها طبق قوانین حقوق بشری.»



پیرایی همچنین می‌گوید: «وقتی راهنما را به خانواده‌های دادخواه معرفی کردند، بازخورد بسیار مثبتی داشت. همین که می‌فهمیم تلاش‌ها برای فراموش نشدن عزیزانمان بی‌نتیجه نیست امید می‌دهد. زیبایی این سند این است که به هیچ گروه یا سازمان سیاسی وابسته نیست. هرکس به دموکراسی و یک جامعه متمدن باور دارد باید آن را بخواند و در تکمیلش مشارکت کند.»

او در پایان صحبت‌های خود به تفاوت "دادخواهی" و "خون‌خواهی" هم اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «عدالت انتقالی به معنای فراموشی یا بخشش نیست. برعکس، یعنی ما فراموش نمی‌کنیم و نمی‌بخشیم، اما می‌خواهیم چرخه خشونت برای نسل بعدی تکرار نشود. ما برای فردای ایران این مسیر را انتخاب کرده‌ایم.»

بهکیش: هنوز نمی‌دانم پیکر خواهر و برادرانم کجاست

منصوره بهکیش، کنشگر چپ، فمینیست و دادخواه و از اعضای فعال مادران و خانواده‌های خاوران و مادران پارک لاله ایران است که شش عضو خانواده‌اش (یک خواهر، چهار برادر و همسر خواهرش) از جنبش چپ و فدایی را در کشتار فعالان سیاسی در دهه ۶۰ و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ از دست داده است.

او در گفت‌وگو با دویچه‌وله درباره اهمیت "نقشه دادخواهی" می‌گوید که مادران و خانواده‌های خاوران از نخستین گروه‌هایی بودند که در جمهوری اسلامی بر حق دادخواهی پافشاری کردند و فعالیت‌های آنان موجب شد این مطالبه به مسئله‌ای محوری تبدیل شود.

به گفته او، حرکت جمعی مادران و خانواد‌های خاوران که بیش از چهار دهه برای دادخواهی ایستاده‌اند و هم‌چنان آن‌ها را برای رفتن به خاوران مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند، اما سکوت نمی‌کنند، الگویی برای دادخواهی دیگر خانواده‌های آسیب دیده شده و بررسی جنایت‌های ۴۶ ساله در جمهوری اسلامی ضرورتی اساسی یافته است.

او تاکید می‌کند یکی از پرسش‌های اصلی خانواده‌ها هم‌چنان این است: «چرا کشتید و چگونه کشتید و پیکر عزیزان ما کجاست؟» که در راستای کشف حقیقت است.

بهکیش در توضیح ابعاد این پلتفرم می‌گوید پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، باید ساختارهای سیاسی و قضایی تازه و عادلانه‌ای شکل گیرد تا امکان پیگیری حقوقی، محاکمه و مجازات آمران و عاملان این جنایت‌ها و کشف حقیقت و برقراری عدالت فراهم شود. از نظر این فعال جنبش دادخواهی، مهم‌ترین مسئله در این مسیر پیش‌گیری از تکرار چنین جنایاتی است.

بهکیش تاکید می‌کند عدالت واقعی زمانی برقرار می‌شود که عدالت اجتماعی نیز تحقق یافته باشد و این پلتفرم نیز با همین رویکرد به این حوز‌ها از جمله بررسی تبعیض‌ها و ستم‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی پرداخته است.

در پاسخ به پرسشی درباره امکان پذیرش و اجرای این پلتفرم در شرایط کنونی و در حالی‌که اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ادامه دارد، بهکیش می‌گوید که تحقق آن وابسته به چگونگی سرنگونی حکومت است؛ به‌گفته او، اگر پس از جمهوری اسلامی نیز دیکتاتوری دیگری روی کار آید، عدالت برقرار نخواهد شد و دادخواهی بار دیگر در خدمت سیاست‌های حاکمیت جدید قرار می‌گیرد.

او یادآوری می‌کند: «من هنوز نمی‌دانم پیکر خواهر و برادرانم کجاست. در دهه شصت نزدیک به بیست هزار نفر از فعالان سیاسی چپ و مجاهد را کشتند و بی‌تردید باید حقیقت تمام این جنایت‌ها روشن شود و این ساختارهای ناعادلانه به‌طور کامل تغییر کند تا بتوانیم دنیایی انسانی و عادلانه بسازیم».

او در عین حال به برخی کاستی‌ها در پلتفرم نیز اشاره می‌کند؛ از جمله اینکه درباره جنایات دهه ۶۰ که فعالان سیاسی به دلیل مبارزه برای عقیده‌شان کشته شدند، به‌روشنی سخن نگفته و این مسئله بسیار مهمی است.

او اما خاطرنشان می‌کند: «این نسخه پیش‌نویس است و تهیه کنندگان آن اطمینان داده‌اند که کاستی‌های آن پس از بازخوردها تکمیل خواهد شد و این رویکرد جای امیدواری دارد که در آینده با تکمیل سایر بخش‌ها، به این بخش مهم از جنایت‌های جمهوری اسلامی ایران که هم‌چنان زندانیان سیاسی را برای عقایدشان زندانی کرده، شکنجه می‌دهند و حتی اعدام می‌کنند، نیز بپردازند.»

اسماعیل عبدی: اعدام برای حکومت هزینه‌ساز است

اسماعیل عبدی، عضو کانون صنفی معلمان تهران که اکنون در آلمان زندگی می‌کند، در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی توضیح داد که به‌عنوان کارشناس آموزش‌وپرورش و فعالیت‌های صنفی معلمان و کارگران، در فرایند تدوین سند "نقشه دادخواهی" همکاری داشته و بازخوردهای تخصصی ارائه کرده است. به گفته او، این سند ۱۴۹ صفحه‌ای بر پنج رکن "حقیقت‌یابی، دادرسی کیفری منصفانه، جبران آسیب‌ها، به‌خاطرسپاری و بازسازی ساختاری" استوار است.



عبدی با اشاره به دهه‌ها نقض حقوق بشر، تبعیض نهادی و سرکوب فعالیت‌های صنفی، بر ضرورت جدی پرداختن به عدالت انتقالی در جمهوری اسلامی تاکید می‌کند.

او می‌گوید در دوره "پیشاگذار" باید اقداماتی مانند مستندسازی، روایت‌گری، همکاری با نهادهای فعال، جمع‌آوری آرشیو نقض حقوق بشر و ایجاد بستر برای پیگرد قضایی مبتنی بر اسناد معتبر انجام شود و فعالان صنفی معلمان و کارگران نیز باید در این روند مشارکت کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

عبدی همچنین معتقد است که افزایش مستندسازی و روایت‌گری در نهادهای بین‌المللی سبب شده جمهوری اسلامی در شیوه‌های سرکوب خود تغییر ایجاد کند؛ به‌طوری‌که در دهه شصت هزاران نفر را بدون پیامد اعدام می‌کرد، اما امروز هر اعدام برای حکومت هزینه‌ساز است. او این روند را گامی به سوی افزایش آگاهی عمومی و حرکت تدریجی جامعه به سمت گذار از حاکمیت استبدادی می‌داند.